زوال الشبهة، وان كان اعتبارها من حين الفراغ من الوطى لا يخلو من وجه. (مسألة ١٣٩٥) المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها اطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه، وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز بل ينبغي لها اظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها اطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن يأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو أنها تتردد على الاجانب، أو أنهم يترددون عليها. ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالاحوط ان يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك. (مسألة) إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، وقيل لا عدة عليها لانه طلاق قبل الدخول لكنه فاسد، ولو طلقها بائنا بعد الدخول، ثم عقد عليها في أثناء العدة، ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان أقواهما الثاني ولكنه لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الاول، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول. (مسألة ١٣٩٦) إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدتها إلى اطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.