ولا بأس به. (مسألة ٥٣٦) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح. (مسألة ٥٣٧) إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا؟ قولان، الاقوى هو الاول، وذلك لان عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده - لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل - إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه. نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان. (مسألة ٥٣٨) عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص. (مسألة ٥٣٩) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالك عموما أو خصوصا، وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما بالنسبة. (مسألة ٥٤٠) يجوز للعامل - مع اطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن. وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة. (مسألة ٥٤١) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة