كتاب الصلح الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر - من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك - بعوض. (مسألة ٨٦٧) الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وفائدة الاجارة إذا كان على منفعة بعوض. (مسألة ٨٦٨) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلق بدين على المصالح أفاد سقوطه. وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال، كحق الشفعة ونحوه. وأما ما لا يقبل الانتفال ولا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه. (مسألة ٨٦٩) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك. (مسألة ٨٧٠) يجري الفضولي في الصلح، كما يجري في البيع ونحوه.