العمل أم كانوا متفاضلين. وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا. (مسألة ٥٥٢) إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشتراطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل. نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، بمعنى ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة. (مسألة ٥٥٣) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، اما على لاول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الاذن به. (مسألة ٥٥٤): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بأذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره الا بأذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن. نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الاطلاق. (مسألة ٥٥٥) يجوز لكل من المالك والعامل ان يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا - كخياطة ثوب أو نحوها - أو ايقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، ويجب - على اشكال - الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.