وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبي والعمرى لاختصاص الاولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله. (مسألة ١١٧٢) اطلاق السكنى كما تقدم يقتضي ان يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه - ان كان فيها موضع معد لذلك - وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه وليس له اجارته ولا اعارته لغيره، فلو آجره ففي صحة الاجارة - باجازة المالك وكون الاجرة له حينئذ - اشكال. (مسألة ١١٧٣) الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول على المشهور، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع. وأما الحبس، فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة. (مسألة ١١٧٤) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس، بأن يعطيهم مالا على ان لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعارضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال.