فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر، وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود. (مسألة ١٣٣٢) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الاحوط الاولى، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا، ولا يحرم عليها سائر الافعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. (مسألة ١٣٣٣) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه، والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، وأما الكسوة ففي كونها كالاول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الاول أقرب، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، ويجوز لها ذلك كله في القسم الاول. (مسألة ١٣٣٤) مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق. (مسألة ١٣٣٥) إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام