فصل: في شرائط الموقوف عليه (مسألة ١١٠٢) يشترط في الموقوف عليه أمور: الشرط الاول: التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو اشياء - مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين - لم يصح، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف، فلا يصح الوقف على العدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك - كما إذا وقف على زيد الذي مات - أو يوجد بعد الوقف - مثل أن يقف على ولده الذي سيولد - وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود - كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا - صح. (مسألة ١١٠٣) إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة. الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك. (مسألة ١١٠٤) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة. (مسألة ١١٠٥) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الاول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الاول مقدما فالاقوى بطلانه رأسا وإن كان مؤخرا