(مسألة ٥٨٣) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن. ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، فإن وجد ولم يرض بذلك فالاظهر عدم الضمان. ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن. (مسألة ٥٨٤) إذا أودعه الكافر الحربي فالاحوط انه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه. (مسألة ٥٨٥) إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما. (مسألة ٥٨٦) إذا اختلفا في الرد فالاظهر ان القول قول المالك مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف. (مسألة ٥٨٧) لا يصح إيداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون. (مسألة ٥٨٨) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف، ولا يضمن بمجرد القبض، ولا سيما إذا كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال، والاظهر الضمان.