بحقوق الزوج حينئذ إشكال. (مسألة ١٣٣٦) إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء، أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال. (مسألة ١٣٣٧) نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم، أما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط لانها واجبة تكليفا محضا. (مسألة ١٣٣٨) يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق. (مسألة ١٣٣٩) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها - بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب - وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءا لواجب في ذمتها فقط - كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج - لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها. (مسألة ١٣٤٠) إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك. تطليقات مستأنفة.