جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة، وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم. (مسألة ٦٣٤) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما كان للمالك عليه البدل. (مسألة ٦٣٥) إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه إن كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق. (مسألة ٦٣٦) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت. (مسألة ٦٣٧) المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال. وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها. (مسألة ٦٣٨) إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، قبل التملك أم بعده. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة.