الفصل التاسع: الربا وهو قسمان: الاول: ما يكون في المعاملة. الثاني: ما يكون في القرض، ويأتي حكمه في كتاب القرض ان شاء الله تعالى. أما الاول: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، والاظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح مثل أن يقول: صالحتك على ان تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة واهب لك هذه الخمسة، أو يقول: أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة. ثم أنه يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران: الاول: اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، ولا بيع عشرين كيلو من الارز الجيد كالعنبر باربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي، أما إذا