بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك فيسقط به. (مسألة ١٤٤) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجرى في بيع الكلي، فلو باع كليا موصوفا ودفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار وانما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار. السابع: خيار العيب. وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالارش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. (مسألة ١٤٥) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى إختيار عدم الفسخ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على إختيار عدم الفسخ. موارد جواز طلب الارش: لا يجوز فسخ العقد بالعيب، ويتعين جواز المطالبة بالارش في موارد: الاول: تلف العين. الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك. الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها. الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.