فصل: في بعض أحكام الوقف (مسألة ١١٣٣) إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته، وحينئذ إذا ادخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الاولى، وإذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته ايضا. (مسألة ١١٣٤) العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف على المشهور وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف. (مسألة ١١٣٥) إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه - كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين - ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا اشترط عليه شرطا - كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل - وجب فعل الشرط، فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا. (مسألة ١١٣٦) إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لاجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق. (مسألة ١١٣٧) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق