الذي له موقوف عليه، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام: القسم الاول: ان يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم، كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها، ويرثها وارثهم، وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان، وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب. القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته، ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب، ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين: " نوع الاول ": أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها، وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها، بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها. " النوع الثاني ": ان لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الاعم منها ومن بدلها، كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى - بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم - أم ببذل نفسها لهم. القسم الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بانفسهم، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والادعية ونحوها. وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من