عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة. (مسألة ٩٨٠) الواجبات المالية تخرج من الاصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته، مثل المال الذي اقترضه، والمبيع الذي باعه سلفا، وثمن ما اشتراه نسيئة، وعوض المضمونات، وأروش الجنايات ونحوها، ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر إنها لا تخرج من الاصل. (مسألة ٩٨١) إذا تلف من التركة شئ بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة. (مسألة ٩٨٢) إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه. ثم إذا وفى غيره تمام الدين، فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته، وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الاظهر الجواز. (مسألة ٩٨٣) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الاظهر. (مسألة ٩٨٤) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للاولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو. (مسألة ٩٨٥) إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية. (مسألة ٩٨٦) إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها.