يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا، أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟ فهو، لا يخلو من إشكال وإن كان الاقوى الاول إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الاعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شئ أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد. وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاقل. (مسألة ٩٧٤) يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شئ بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به. (مسألة ٩٧٥) إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها. (مسألة ٩٧٦) إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية، فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية. (مسألة ٩٧٧) إذا كان عليه دين فأبراه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه. (مسألة ٩٧٨) لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيه وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني. (مسألة ٩٧٩) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. وإذا لم يحصل منه شئ من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في