فصل: في الموصي به (مسألة ٩٦١) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود - كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة - أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له. (مسألة ٩٦٢) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بالآت اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح. (مسألة ٩٦٣) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره. (مسألة ٩٦٤) لا إشكال في الاجتزاء بالاجازة بعد الوفاة، وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان، أقواهما الاول. (مسألة ٩٦٥) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته، كما لا أثر للرد إذا لحقته الاجازة. (مسألة ٩٦٦) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا. (مسألة ٩٦٧) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح.