كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٢

فان القول بثبوتها (١) لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.

و الظاهر (٢) عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة فان (٣) الظاهر من قوله: اشترى الوكيل، أو باع:

تصرف الوكيل بالبيع و الشراء، لا مجرد ايقاع الصيغة.

و من جميع ذلك (٤) يظهر ضعف القول

- و خيار التأخير، فان هذه الخيارات باجمعها لم تثبت للوكيل المذكور خيارا، و القول بثبوتها لمثل هذا الوكيل لا ينبغي صدوره من الفقيه.

(١) اي بثبوت الخيارات المذكورة في الهامش ٢ ص ٨١ كما عرفت.

(٢) يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يدفع ما يوهم دخول الوكيل المجري صيغة العقد في عبارة العلامة (قدس سره) المذكورة في التذكرة فقال:

و الظاهر عدم دخول مثل هذا الوكيل في عبارة التذكرة المتقدمة في ص ٧٤ بقوله: قال في التذكرة:

لو اشترى الوكيل، أو باع، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما و بالوكيلين.

(٣) تعليل لعدم الدخول.

و خلاصته أن المراد من الوكيل هنا هو الوكيل المفوض و المستقل في البيع و الشراء، و القبض و الاقباض.

و ليس المراد منه الوكيل في اجراء صيغة العقد فقط.

(٤) اي و من جميع ما ذكرناه لك من الأدلة المتقدمة في المسألة الاولى في ص ٧٧ حول عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط:

ظهر لك ضعف قول من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس للوكيلين-