الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥٥ - المقام الرابع فى تداخل الاسباب

و الحاصل انّه بعد ما دلّ الدليل على حدوث المسبّب بعد تحقق السبب الثانى، فلا فرق فى وجوب تغايره للمسبب الاوّل بين جعل السبب الثانى علة حقيقية او معرفا للحكم الحادث عنده او كاشفا عن حدوث سبب حقيقى جديد موجب لمسبب جديد.

و لا فرق فيما ذكرنا بين ان يرد الدليل على وجه الدوران كالجملة الشرطية او مقيدا لوجود الحكم عقيب وجود السبب على وجه يفهم منه الترتيب الطبيعى بينهما، كقوله: كذا يوجب او يجب كذا عند كذا.

فان جميع ذلك يدّل على وجوب حدوث المسبّب عقيبه، سواء جعلته مؤثرا ام كاشفا.

و كذا ورود الدليل بعبارة السبب، فانه ظاهر فى الترتيب ايضا.

و القول «بان الاسباب معرفات» ليس معناه انّ لفظ السبب مستعمل فى المعرف فيكون قوله: كذا سبب لكذا مرادفا لقوله: كذا معرف لكذا، حتى لا ينافى تقدّمه فى الوجود الخارجى على المعرف، بل المراد من ذلك انّ ما جعله الشارع فى ظاهر الأدلّة منشأ لترتّب حكم شرعى عليه و حدوثه عنده، فليس هو المؤثر الحقيقى فى ذلك الحادث و انّما هو كاشف عن المؤثر و معرّف له، فمعرفته انّما هى بالنسبة الى الحكم الحادث عنده لا جنس ذلك الحكم حتى لا ينافى تقدمه عليه.

فمعنى قول الشارع: البول سبب لوجوب الوضوء، انّ البول مطلقا و ان كان مسبوقا بالنوم معرّف و كاشف عن علّة حقيقية لحدوث وجوب الوضوء عنده، فلا بد ان يكون هذا التكليف مغايرا للتكليف الحادث عقيبا.

فان قلت: انّ السبب فى الشرع- كما عن صريح النهاية- هو كل وصف‌