الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢٧٥ - تعارض الأدلّة

الشرح‌

اعتبر المشهور أنّ بحث «تعارض الأدلّة» خاتمة تختم بها مباحث علم الأصول و ليس داخلًا فيه، وعليه فعلم الأصول يكون منتهياً بنهاية بحوث الأصول العمليّة، إلّا أنّ السيّد الشهيد (قدس سره) يرى أنّ بحث التعارض داخل في علم الأصول و من جملة مسائله؛ ذلك أنّه ينقّح لنا مجموعة من العناصر

المشتركة في عمليّة الاستدلال و الاستنباط الفقهي.

فالبحث إذاً يقع في تعارض الأدلّة، و هو البحث الأخير من مباحث هذه الحلقة، و سنقوم بتناوله و عرضه وفق منهجيّة تنسجم مع عبارة المصنّف (رحمة الله عليه).

تعارض الأدلّة

ذكرنا في بداية هذه الحلقة أنّ الأدلّة تنقسم إلى قسمين أساسيّين:

الأوّل: الأدلّة المحرزة، و هي الأدلّة التي تكشف لنا عن الحكم الشرعي الواقعي.

الثاني: الأصول العمليّة، و هي الأدلّة التي تحدّد للمكلّف الوظيفة العمليّة في حالة الشكّ، و لا علاقة لها بإحراز الحكم الشرعي الواقعي أو الكشف عنه.

و على هذا الأساس فالتعارض المبحوث عنه بين الأدلّة:

تارةً يكون بين دليلين من القسم الأوّل.

و أخرى يكون بين دليلين من القسم الثاني.

و ثالثة بين دليلين أحدهما من القسم الأوّل و الآخر من القسم الثاني.