الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢١٥ - ١ استصحاب الحكم المعلق
الشرح
يقع الكلام في بعض تطبيقات الاستصحاب، و هو المقام الخامس من البحث فيه، و التطبيقات المستعرضة هنا خمسة:
١ استصحاب الحكم المعلّق.
٢ استصحاب التدريجيّات.
٣ استصحاب الكلّي.
٤ الاستصحاب في حالات الشكّ في التقدّم و التأخّر.
٥ الاستصحاب في حالات الشكّ السببي و المسبّبي.
و سنتناول هذه التطبيقات بالبحث و التحليل بما ينسجم و هذه الحلقة. و نبدأ باستصحاب الحكم المعلّق.
استصحاب الحكم المعلّق
ينقسم استصحاب الحكم إلى قسمين:
الأوّل: الاستصحاب التنجيزيّ.
الثاني: الاستصحاب التعليقيّ.
أمّا الأوّل فيُقصد به الاستصحاب الذي يكون المستصحب فيه أمراً منجّزاً و فعليّاً، كما لو كان المكلّف على علم بوضوئه سابقاً ثمّ شكّ في بقائه لاحقاً، فيجري استصحاب بقائه. و المستصحب هنا قضية تنجيزيّة و غير معلّقة على شيء، و هذا القسم هو ما تكلّمنا عنه في البحوث السابقة، و ما سقناه من أمثلة في استصحاب الحكم سابقاً كان لهذا القسم من الاستصحاب.