الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣١٢ - الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين

بابِ التعارض قاعدةَ تساقطِ المتعارضين بلحاظ دليلِ الحجّية.

و لكنْ هلْ يتساقطُ المتعارضانِ بحيثُ يُفترضُ كأنّهما غيرُ موجودَينِ، أو يتساقطانِ في حدودِ تعارضِهما في المدلولِ المطابقيِّ، فإذا كانا متّفقَينِ في مدلولٍ التزاميٍّ مشتركٍ بينهما كانا حجّةً في إثباتِه؛ لعدمِ التعارضِ بالنسبةِ إليه؟ وجهانِ بل قولانِ مبنيّانِ على أنّ الدلالةَ الالتزاميةَ، هل هي تابعةٌ للدلالةِ المطابقيةِ في الحجّيةِ أو لا؟

فإنْ قلنا بالتبعيةِ تعيّنَ الوجهُ الأوّلُ، و إنْ أنكرْناها أمكنَ المصيرُ إلى الوجهِ الثاني، و على أساسِه تقومُ قاعدةُ نفيِ الثالثِ في بابِ التعارضِ. و يرادُ بنفيِ الثالثِ نفيُ حكمٍ آخرَ غيرِ ما دلَّ عليهِ المتعارضانِ معاً؛ لأنّ هذَا الحكمَ ينفِيه كلا الدليلينِ التزاماً و لا

تعارضَ بينَهما في نفيِه. و قد سبقَ الكلامُ عن تبعيّةِ الدلالةِ الالتزاميّةِ للدلالةِ المطابقيّةِ في الحجّية.