الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢٢ - جريان الأصول المؤمّنة في الأطراف على مستوى الإمكان

الشرح‌

يقع البحث في المقام الثاني و هو بيان منجّزية العلم الإجمالي و تحديد الوظيفة العملية في حالات الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي بلحاظ الأصول الشرعيّة المؤمّنة.

منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الأصول المؤمّنة

إنّ التساؤل الرئيسي المطروح في هذا البحث هو: هل تجري الأصول العملية المؤمّنة كالبراءة في طرفي العلم الإجمالي معاً؟

و جواب هذا التساؤل يتّضح من خلال البحث في لحاظين أيضاً؛ تارةً بلحاظ عالم الإمكان و أخرى بلحاظ عالم الوقوع، و سبب تفرقة البحث هو أنّ الشي‌ء ربّما يكون ممكناً إلّا أنّه غير واقع و غير موجود، فالإمكان أعمّ من الوقوع، وعليه فالبحث يكون في مقامين:

الأوّل: في جريان الأصول الشرعيّة المرخّصة في أطراف العلم الإجمالي على مستوى الإمكان.

الثاني: في جريانها فيها على مستوى الوقوع.

جريان الأصول المؤمّنة في الأطراف على مستوى الإمكان‌

ذهب المشهور من الأصوليّين إلى عدم إمكان جريان الأصول الشرعيّة المرخّصة في جميع أطراف العلم الإجمالي؛ و ذلك لوجهين:

الوجه الأوّل: إنّ جريانها في كلّ الأطراف يعني الترخيص في المخالفة القطعية، و هي قبيحة عقلًا، فينتج أنّ جريانها في جميع الأطراف قبيح عقلًا،