احكام عبادات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٧٥ - چهارم - نماز استيجارى

مستطيع است ولى شخصاً از اداى حجّ، عاجز مى‌باشد.

٤- برخى از فقها گفته‌اند كه اجير گرفتن كسى كه عذر دارد [١] جايز نيست به ويژه كسى كه نمازش را با اشاره يا نشسته مى‌خواندو از ايستادن عاجز است، ولى اين سخن اشكال دارد زيرا حقيقت نماز ذكر خداوند است و نماز هر كس به حسب خود او و به حسب‌قدرت و تكليف اوست پس ظاهر اين‌است كه اجير گرفتن صاحبان عذر جايز است اما راه احتياط هم روشن است.

٥- بين اجير و ميّت لازم نيست كه از نظر مرد و زن بودن، مطابقت وجود داشته باشد و لذا اجير شدن مرد از سوى زن و زن ازسوى مرد جايز است و دراين صورت در مسأله بلند يا آهسته خواندن، اجير طبق وظيفه خود عمل مى‌كند.

٦- در اجير شرط است كه نسبت به احكام و جزئيات عبادت مورد اجاره يا از طريق اجتهاد يا از راه تقليد صحيح، اطلاع وآگاهى كامل داشته باشد.

٧- عدالت در اجير شرط نيست و همين كه به صحيح انجام دادن عمل توسط او اطمينان وجود داشته باشد كفايت مى‌كند هر چندكه اين اطمينان از راه اجراى اصل «حمل عمل مسلمان بر صحّت» حاصل شود البتّه در صورتيكه نشانه‌اى بر خلاف اين‌اصل وجود نداشته باشد.

٨- در صحّت عمل اجير يا داوطلبى كه به طور رايگان اين كار را انجام مى‌دهد، شرط است كه با قصد قربت انجام دهد و اين قصدبراى اجير وقتى تحقّق مى‌يابد كه عبادت را به عنوان «قربة الى اللَّه» بجا آورد، ولى مزد را در مقابل نيابت از ميّت مى‌گيرد، زيرا او عبادت استيجارى را براى فارغ شدن ذمّه ميّت انجام مى‌دهد. پس اجاره در حقيقت براى خود نماز نيست بلكه براى نايب شدن‌است و اصل نماز براى خدا انجام مى‌شود.

٩- واجب است اجير در هنگام نيّت عمل، ميّتى را كه به نيابت از او انجام مى‌دهد، هر چند به طور اجمال معين كند. البتّه ذكرنام او به تفصيل لازم نيست واگر نيّت كند از طرف كسى نماز مى‌خوانم كه براى او اجير شده‌ام كافى است.

١٠- اگر اجير گيرنده جزئيات نماز مورد نظر خود را از نظر آداب و مستحبّات، معين نكرده باشد، بر اجير واجب است كه نمازرا به صورت متعارف و معمولى بجا آورد.

١١- اقوى اين است كه اجير در احكام اختلافى بين مجتهدان‌ [٢]، براساس وظيفه خود عمل كند مگر اينكه اجير گيرنده چيزخاصى را شرط كرده باشد كه دراين صورت بايد طبق شرط عمل كند اگر آن شرط به نظر اجير باطل نباشد و احتياط اين است كه‌بگونه‌اى عمل شود كه هم نظر