در صورت شك در وضيعت فعلى آب، چنانچه حالت سابقه يقينى داشته باشد، ملاك‌همان حالت سابقه است. مثلًا اگر در آبى شك كنيم كه آيا كُرّ است يا آب قليل، مطلق است يامضاف، پاك است يا نجس، ملك كسى ديگر است يامباح، چنانچه حالت سابقه آن را بدانيم (مثل اينكه بدانيم كه كُرّ بوده است)، همان حالت سابقه معلوم را استصحاب‌مى‌كنيم و حكم مى‌كنيم كه‌اين آب همچنان كُرّ است تا زمانى كه بفهميم آن حالت سابقه از بين رفته و حالت جديدعارض شده است زيرا چنانكه در روايات آمده است يقين با شك، نقض نمى‌شود ولى با يقين‌ديگر نقض مى‌گردد.

فروع اين مسأله بشرح ذيل بيان مى‌شود:

١- آب پاك است تا يقين پيدا كنى كه نجس شده است و اگر يقين پيدا كردى كه نجس‌است، سپس شك كردى كه پاك شده است يا نه، به همان يقين قبلى خود مبتنى بر نجاست آن‌عمل كن.

٢- آب در طبيعت و ماهيّت خود مطلق است و اگر يقين پيدا كردى كه مضاف شده است، سپس شك نمودى كه آيا همچنان مضاف است يا به طبيعت اوّليه خود بازگشته و مطلق شده‌است، به يقين سابق خود عمل كن و آن را همچنان مضاف بدان.

٣- اگر بدانى كه آب، مال كسى ديگر است، استعمال آن بدون اجازه مالك جايز نيست. امّا اگر ندانى كه مال كسى ديگر است يا نه، اصل اباحه آن مى‌باشد تا زمانى كه يقين پيدا كنى‌كه ملك كسى ديگر است.

٤- اگر با مايعى برخورد كردى و نمى‌دانى كه آيا آب است يا نه، استعمال آن در برطرف‌كردن نجاست يا وضو و غسل كردن جايز نيست تا زمانى كه علم پيدا كنى كه آب است.

احكام شك در شبهه محصوره و غير محصوره‌

گاهى نجس، يك چيز مشخّص و معيّن است (مثل اينكه مى‌دانيم اين مايع، خون‌است) دراين صورت واجب است از آن اجتناب شود امّا گاهى نجس يكى از دو چيز است‌و نمى‌دانيم كه دقيقاًكدام يك است (مثل اينكه نجاست در يكى از دو ظرف افتاده باشد يا يك نقطه از مكانى‌نجس شده باشد) اين مورد در اصطلاح «شبهه محصوره» ناميده مى‌شود يعنى‌شبهه به گونه‌اى است كه اطراف شك، محدود و معيّن مى‌باشد، دراين صورت نيز بايد ازهردو يا چند طرف شبهه اجتناب و پرهيز شود.

امّا اگر «شبهه غير محصوره» باشد يعنى اطراف شك و شبهه بگونه‌اى زيادومتعدّد باشد