احكام عبادات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٤٧١ - تقسيم و مصرف خمس

است، امّا اقرب آن است كه معامله صحيح است و نياز به اجازه ولىّ خمس ندارد ولى خمس بر ذمّه او ثابت است چنانكه‌بعضى از فقها نيز چنين گفته‌اند.

٧- بر مال كودكى كه گنج يافته يا معدن استخراج نموده يا از راه غوّاصى چيزى بدست آورده، يا مال حلال او آميخته به حرام‌شده، خمس واجب است.

٨- احوط آن است كه بر ثروت كودك كه ولىّ او با آن تجارت مى‌نمايد، خمس تعلّق مى‌گيرد، و بر ولىّ است كه خمس را پرداخت‌نمايد، و اگر ولىّ آن را انجام ندهد به ذمه كودك تعلّق مى‌گيرد و پس از بلوغ بايد آن را پرداخت كند.

تقسيم و مصرف خمس‌

١- خمس به دو بخش تقسيم مى‌گردد: قسمتى سهم امام‌عليه السلام است كه در عصر غيبت به نيابت از امام به فقهاى عادل كه به نيابت ازامام معصوم امور مؤمنين را بر عهده دارند، داده مى‌شود .. سهم دوم خمس به نيازمندان از سادات يتيم يا فقير يا ابن سبيل، داده‌مى‌شود.

٢- فقيه مى‌تواند بر حسب شناخت و بصيرت خود در سهم امام دخل و تصرّف نمايد و در اقامه فرايض الهى و اجراى سنّت پيامبرو ابلاغ رسالت خدا و اداره امور مؤمنين و رسيدگى به مشكلات سادات، خرج كند، و چنانچه يكى از سادات نيازمند باشد و سهم‌سادات براى نيازهاى او كفايت نكند، مى‌تواند از سهم امام به او پرداخت نمايد.

٣- سادات به كسانى گفته مى‌شود كه از نسل عبدالمطّلب به دنيا آمده‌اند چه از فرزندان امام على‌عليه السلام يا عقيل يا عباس و يا ديگران‌باشند، و لازم است فاطميّون بر ديگر سادات، بدليل افتخار انتسابشان به پيامبرصلى الله عليه وآله مقدّم شمرده شوند.

٤- به انتساب از راه مادر، سيّد صدق نمى‌كند، پس اگر كسى فقط مادرش (هاشمى) باشد، صدقه بر او حلال است وسهم سادات براى او جايز نمى‌باشد.

٥- انتساب به بنى هاشم با بيّنه يا شياع (شهرت)، و هر دليلى كه مفيد علم يا اطمينان باشد ثابت مى‌شود. و تنها ادّعاكفايت نمى‌كند.

٦- بر امام لازم نيست كه خمس را بين هر سه گروه از سادات به طور مساوى تقسيم كند بلكه مى‌تواند طبق نياز هر كدام و آنچه‌مصلحت مى‌داند، عمل كند.

٧- عادل بودن در مستحقّ خمس، شرط نيست، و در شرط مؤمن بودن ترديد است.

٨. بايد سهم سادات به ولىّ امر رسانده شود بويژه اينكه اگر او چنين دستورى دهد، زيرا وى متولّى به مصرف رساندن خمس درميان آنان مى‌باشد.