١- در درياها گنجينه‌هاى خدادادى مانند سنگهاى قيمتى ودفينه‌هاى باستانى زيادى وجود دارد، و زمانيكه انسان در اعماق آن به‌جستجو پردازد، غواصى گفته مى‌شود و خمس دارد و همين حكم در عنبر كه گاهى انسان براى بدست آوردن آن نياز به فرو رفتن دردرياها ندارد و مى‌تواند از روى آب هم آن را بدست آورد، جارى مى‌باشد.

٢- ماهيگيرى يا استخراج املاح از دريا و جلبكها و امثال آن كه در عرف به آنها غواصى گفته نمى‌شود، از موضوع غوص خارج‌است.

٣- لازم نيست غواص خود شخصاً عمل غواصى (فرورفتن در اعماق دريا) را انجام دهد، پس اگر با دستگاههاى پيشرفته، اقدام به استخراج آنچه در عمق دريا نهفته است نمايد، باز هم خمس دارد.

٤- اگر گنج از اعماق دريا استخراج گردد به آن خمس تعلّق مى‌گيرد، ولى به چه جهت؟ از جهت غواصى، يا گنج؟ اين امر به‌واسطه عرف مشخّص مى‌گردد.

٥- اگر ماهى را صيد كند و در درون آن شى‌ء گرانبها بدست آورد، حكم غوص را ندارد ولى اگر ماهى عادت داشته باشد كه هميشه‌اشياى گرانبها را ببلعد و صياد آن را براى بدست آوردن آن اشياى گرانبها صيد كرده باشد، حكم غوص را پيدا مى‌كند.

٦- اگر غواصان از رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله و نيل جهت بدست آوردن اشياى گرانبها از آنها بهره‌بردارى كنند، حكم دريا راپيدا مى‌كند و بر غواصان فرض است كه خمس آنچه را بدست آورده‌اند بپردازند.

٧- عنبر احكام غوص را دارد چه انسان از راه فرورفتن به اعماق دريا بدست آورد يا بدون آن.

٨- نصاب غواصى يك دينار شرعى است هر چند به طور دفعات نزديك به هم، به آن دست يافته باشد لذا پس از كسر هزينه‌ها (مؤونه) و حق اجاره وسايل غواصى، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

اگر گروهى از غواصان به اشياى قيمتى دست يافتند، سهم هر يك جداگانه براى مشخّص كردن نصاب، مورد محاسبه قرار مى‌گيردو مجموع آن باهم محاسبه نمى‌شود.

پنجم- مال حلال مخلوط به حرام‌

١- هر كس مالى را بدون رعايت موازين شرعى، بدست آورد يا در دستگاهها ومؤسّساتى كه در آن حلال و حرام باهم آميخته است‌كار كند، اگر بخواهد آن مال، حلال و گوارا گردد، بايد