بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٤١

نسبت داده شده باشد كه بحسب ظاهر معناى محصّلى ندارد.

برخى از اصوليّون باجمال اينگونه تراكيب قائل شده‌اند زيرا اسناد تحريم و تحليل صحيح نيست مگر بافعال اختيارى همچون: اكل و شرب و مشى و جلوس و امثال آن و امّا اعيان و ذوات معنا ندارد كه حكم بآنها تعلّق گيرد بلكه اساسا مستحيل و غير ممكنست فلذا اعيان را موضوعات احكام گويند همانطورى كه افعال را متعلّقات احكام نامند.

بنابراين مى‌بايد در اين قبيل جملات فعلى وجود داشته باشد كه اضافه و نسبتش به عين و ذات مذكور در جمله صحيح باشد و بتوان آنرا متعلّق حكم قرار داد، مثلا در آيه اوّلى كلمه « نكاح » و در دوّمى لفظ « اكل » و در مانند « و الانعام حرمّت ظهورها» كلمه « ركوب » و در مثل « النّفس الّتى حرّم اللّه» قتل نفس بايد مقدّر گرفته شود.

ولى بايد توجّه داشت كه تركيب فى حدّ نفسه قرينه‌اى بر تعيين محذوف در آن نمى‌باشد لذا مجمل محسوب مى‌شود از اينرو نمى‌دانيم هرفعلى را كه اضافه و نسبتش به ذاتى كه در جمله مذكور است مى‌توان مقدّر گرفت يا آنكه فعل مخصوصى بايد تقدير گرفته شود چنانچه ما در امثله گذشته براى هركدام فعل خاصّى در تقدير گرفتيم.

و آنچه صحيح در اين باب است آنستكه بايد بگوئيم:

نفس تركيب با قطع نظر از ملاحظه موضوع و حكم و از هرقرينه خارجيّه‌اى مقتضى اجمال است بشرطيكه اطلاق اقتضاء جواز تقدير هرفعل صالح براى تقديرى را نداشته باشد و نگوئيم مى‌توان هرفعلى را مقدّر گرفت مگر قرينه خاصّى بر تعيين آن قائم گردد.

ولى آنچه مسلّم است اينكه غالبا مثل اين گونه جملات و تركيبات خالى از قرينه خاصّى نبوده اگرچه قرينه مزبور همان مناسبت حكم و موضوع باشد و شاهد بر اين گفتار آنستكه در تقدير فعل مخصوص در امثله ياد شده ترديد و تحيّرى نداريم و