قوله: على الوجه اللّازم الّذى يقتضيه واقع الحكم: مثلا در قضيّه الانسان كاتب بدون شبهه در واقع امر حكم كاتب بودن براى انسانى ثابت است كه كاتب محسوب مى‌شود نه آنكه لا كاتب باشد پس اعتبار بشرط شيئ بودن در موضوع اين قضيّه مجوّز و مصحّح موضوع واقع شدن انسان مى‌باشد چنانچه در قضيّه « زيد ليس بقائم» واقع و نفس الامر آنستكه سلب قيام از زيدى درست است كه قائم نباشد پس اعتبار بشرط لا بودن در موضوع اين قضيّه مصحّح موضوعيّت آن مى‌باشد.

و بهرصورت اين اعتبار بشرط شيئ بودن در قضيّه اوّل و اعتبار بشرط لا بودن در قضيّه دوّم بحسب واقع و نفس الامر مى‌باشد نه آنكه متكلّم آندو را بعنوان قيد در موضوع اخذ كرده باشد.

متن: و ممّا يقرّب ما قلناه من كون الاعتبار مصحّحا لموضوعيّة الموضوع لا مأخوذا فيه مع انّه لا بدّ منه عند الحكم بشيئ، انّ كلّ موضوع و محمول لا بدّ من تصوّره في مقام الحمل و الّا لاستحال الحمل، و لكن هذه اللّابدّية لا تجعل التّصوّر قيدا للموضوع أو المحمول، و انّما التّصوّر هو المصحّح للحمل و بدونه لا يمكن الحمل.

و كذلك عند استعمال اللّفظ في معناه، لا بدّ من تصوّر اللّفظ و المعنى و لكن التّصوّر ليس قيدا للفظ، و لا للمعنى، فليس اللّفظ دالّا بما هو متصوّر في الذّهن و ان كانت دلالته في ظرف التّصوّر، و لا المعنى مدلولا بما هو متصوّر، و ان كانت مدلوليّته في ظظرف تصوّره. و يستحيل أن يكون التّصوّر قيدا للفظ او المعنى، و مع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه، فالتّصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه و لا للفظ. و كذلك هو مقوّم للحمل و مصحّح له، لا للمحمول، و لا للمحمول عليه.

و على هذا يتّضح ما نحن بصدد بيانه، و هو انّه اذا أردنا أن نضع اللّفظ للمعنى لا يعقل ان نقصر اللّحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النّظر عن كلّ ما عداه، لانّ الوضع من المحمولات الواردة عليه، فلا بدّ أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا الى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ بشرط شيئ و قد يؤخذ بشرط لا و قد يؤخذ لا بشرط. و