بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٨ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص

و شايد نظر اينقائل اين باشد كه اصالة العموم جارى بوده و هيچ مانعى از آن وجود ندارد مگر آنكه احتمال دارد خاصّ متقدّم مخصّص و قرينه بر عام باشد ولى اين احتمال نبايد ما را بر آن دارد كه عام را بكمك خاصّ تخصيص دهيم زيرا در قبال آن احتمال مى‌دهيم خاصّ بواسطه عام نسخ گرديده باشد از اينرو قرينه بودنش بر تخصيص محرز نيست و جاى شكّ و ترديد نيست كه خاصّ منفصل از عام بخاطر آنكه از عام اقوى بوده و قرينه بر آن مى‌باشد بر عام مقدّم مى‌گردد و با چنين احتمالى ديگر خاصّ منفصل در ظهور از عام اقوى نبوده پس وجهى براى حمل نمودنش بر مخصّص بودن عام وجود ندارد.

بيان مراد

قوله: ان يرد بعد وقت العمل بالخاصّ: ضمير فاعلى در « يرد » به عام راجع است.

قوله: وجوب الحمل على النّسخ: يعنى حمل عام بر ناسخ بودن خاصّ.

قوله: من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة: يعنى علّت ناسخ بودن عام را اين بدانيم كه اگر ناسخ نبوده و مبيّن و مفسّر باشد لازم مى‌آيد كه بيان از وقت حاجت يعنى عمل مؤخّر آمده باشد.

قوله: لانّه من باب تقديم البيان الخ: ضمير در « لانّه » به تقديم خاصّ بر عام راجع است.

قوله: و لا قبح فيه: ضمير در « فيه » به تقديم البيان قبل وقت الحاجة راجع است.

قوله: و مع ذلك: يعنى با اينكه گفتيم در اينفرض مجالى نيست براى اينكه عام را ناسخ خاصّ بدانيم.

قوله: و لا مانع منها: ضمير در « منها » به اصالة العموم عود مى‌كند.

قوله: فلا يحرز انّه من باب القرينة: ضمير در « انّه » به خاصّ راجع است.