بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٠ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص

بلى، عام در وقتى ناسخ خاصّ مى‌باشد كه دلالتش بر عموم باين نحو باشد يعنى دلالت كند كه حكم واقعى بوده و تابع مصالح واقعيّه است و در غير اينصورت حملش بر ناسخ بودن خاصّ صحيح نيست و عموماتيكه در شرع انور وارد شده‌اند غالبا اينطور نبوده و چنين دلالتى بر ايشان ثابت نيست.

و امّا اينكه گفته شد:

در قبال احتمال مخصّص بودن خاصّ اين احتمال هست كه عام ناسخ آن باشد و با چنين احتمالى نمى‌توان خاصّ را بر مخصّص بودن حمل كرد.

در جواب مى‌گوئيم:

احتمال ناسخ بودن عام ابدا از ظهور خاصّ و اقوى بودنش از عام نمى‌كاهد چنانچه هرگز حجّيّت آنرا در معنائى كه ظاهر در آنست رفع نمى‌نمايد لاجرم احتمال مزبور خاصّ را از صالح بودن براى تخصيص عام خارج نكرده و در نتيجه بر عام مقدّم مى‌گردد زيرا فى نفسه از حيث ظهور اقوى الحجّتين محسوب مى‌شود.

بلكه ممكنست گفته شود:

اساسا عامى كه بعد از خاصّ وارد مى‌شود ظهورى برايش در عموم منعقد نمى‌شود مگر ظهور بدوى آنهم نسبت بكسى كه از وجود خاصّ مطّلع نباشد و دليل ما بر اين گفتار آنست كه:

امكان آن هست كه متكلّم در بيان مرادش از عام بر همان خاصّ سابق اعتماد و تكيه نموده باشد، بنابراين مخصّص سابق همچون مخصّص متّصل يا قرينه حاليّه محسوب مى‌گردد كه بواسطه‌اش از عموم عام بايد رفع يد نمود.

و با اين وصف ديگر براى عام متأخّر ظهورى باقى نمانده تا توهّم شود كه ظاهر است در ثبوت حكم واقعى و بدين ترتيب خاصّ را نسخ كند.

بيان مراد

قوله: و لا يدلّ فى نفسه على انّ الحكم واقعى: مقصود از « حكم » عموم‌