بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٦ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص

رويه صاحب شرع آنستكه عمومات را بدون قرائن تخصيص ابتداء مى‌آورد و سپس مراد واقعى را ببركت ادلّه منفصله بيان مى‌فرمايد حتّى اين معنا بقدرى مشهور و شايع شده كه در تعبير از آن گفته‌اند:

ما من عام الّا و قد خصّ.

( هيچ عامى نيست مگر آنكه بآن تخصيص وارد گرديده).

بنابراين از ناحيه « اصالة العموم» هيچ دليلى نمى‌توان ارائه داد بر اينكه حكم مستفاد از عام واقعى است تا در نتيجه مجبور شويم خاصّى را كه پس از عمل بعام رسيده بر ناسخ بودن عام حمل كنيم بلكه اساسا اراده حكم واقعى از عام باين نحو محتاج به بيان زائدى بر ظهور عموم بوده و بهمين مقدار نمى‌توان اكتفاء كرد و بخاطر همين معنا گفتيم:

حمل خاصّ بر تخصيص از حملش بر نسخ بصواب اقرب بوده اگرچه فى حدّ نفسه هركدام از ايندو حمل ممكن مى‌باشند.

بيان مراد

قوله: و الوجه فيه: ضمير در « فيه » به حمل خاصّ بر تخصيص راجع است.

قوله: لانّه مقصود بالتّفهيم: ضمير در « لانّه » به حكم ظاهرى راجع است.

قوله: فلا يقتضيه الظّهور: ضمير مفعولى در « لا يقتضيه» به واقعى بودن حكم راجع است.

قوله: و يكشف المراد الواقعى منها: ضمير در « منها » به عمومات عود مى‌كند.

قوله: حتّى اشتهر القول بانّه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: و عليه فلا دليل الخ: يعنى و بنابراين تقرير ...

قوله: من اصالة العموم: يعنى از ناحيه اصالة العموم.

قوله: و ان كان كلّ منهما ممكنا: ضمير در « منهما » به تخصيص و نسخ راجع است.