بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٦ - مسئله هفتم حكم عامى كه ضمير به بعضى از افرادش راجع است

به. و لا يفرق في ذلك بين أن يكون التّقييد بمتّصل كما في مثالنا أو بمنفصل كما في الآية.

ترجمه:

مسئله هفتم: حكم عامى كه ضمير به بعضى از افرادش راجع است‌

گاهى عامّى وارد شده كه بعد از آن جمله‌اى آمده مشتمل بر ضميرى كه بكمك قرينه خاصّه ببرخى از افراد عام رجوع مى‌كند مانند فرموده حقتعالى سوره بقره آيه (٢٢٨):

و المطلّقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء تا آنجا كه مى‌فرمايد:

و بعولتهنّ احقّ بردهنّ فى ذلك.

يعنى: زنان مطلّقه بايد بقدر سه طهر عدّه نگهدارند و شوهرهاى ايشان در اينمدّت به بازگردانيدن آنها بخود از ديگران سزاوارتر هستند.

در اين آيه كلمه « مطلّقات » عام بوده بطورى كه هم شامل زنان رجعيّه شده و هم غير ايشان ولى از ضمير در « بعولتهنّ » تنها زنان رجعيّه اراده شده لذا در مثل چنين كلامى امر دائر است بين ارتكاب دو مخالفت ظاهر كه در ذيل بيان مى‌شوند:

يا:

١- با ظهور عام در عموم مخالفت نموده و از عمومش رفع يد كنيم يعنى آنرا اختصاص دهيم بهمان بعضى كه از ضمير اراده شده و مرجع آن قرار گرفته است.

و يا:

٢- از ظهور ضمير در رجوعش بمعنائى كه مقدّم بر آنست و مدلول لفظ مى‌باشد صرفنظر نمائيم يعنى ملتزم شويم كه ضمير بنحو استخدام استعمال شده باين نحو كه از ضمير بعض اراده شده و در عين حال عام بر دلالتش بر عموم باقى‌