بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٩ - در بيان جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه

عقلى ضرورى بوده كه در اينصورت همچون مخصّص متّصل محسوب شده و در نتيجه مانع از انعقاد ظهور براى عام در عموم مى‌شود و بالمآل در شبهه مصداقيّه جائى براى تمسّك بعام وجود ندارد.

و بين جائى كه مخصّص اينگونه نباشد مثل اينكه تخصيص بآن صورت ضرورى نيست كه متكلّم در بيان مقصود و مرادش بتواند بآن اعتماد كند كه در اينفرض مانعى از تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه وجود ندارد زيرا عام بظهورش همچنان باقى بوده و آن حجّتى است بدون مزاحم.

سپس مرحوم صاحب كفايه براى فرموده خود استشهاد بطريقه معروفه و سيره مألوفه بين عقلاء نموده و فرموده است:

اگر مولا و آقائى بنده‌اش را امر كند كه همسايگان او را اكرام كند و براى بنده قطع حاصل شود كه آقا اكرام دشمن خود را قصد ننموده در اينجا تنها وى معلوم العداوة را بايد مورد اكرام قرار ندهد ولى حقّ ندارد از ميان همسايگان كسى را كه در عداوتش با مولى شكّ دارد اكرام نكند و مولى در مقابل اين ترك اكرام حقّ دارد او را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار دهد و ابدا بنده نمى‌تواند در مقام اعتذار بمجرّد احتمال عداوت متمسّك شود چه آنكه بناء عقلاء و سيره ايشان مناط و ملاك حجّيّت اصالة الظّهور مى‌باشد، بنابراين ظهور عام در اينمقام بمقتضاى بناء عقلاء حجّت و دليل محسوب مى‌گردد.

سپس باين بيان و دليل افروده و چنين فرموده است:

از اينكه عموم عام شامل فرد مشكوك مى‌شود مى‌توان كشف كرد كه مصداق مزبور فرد براى خاصّ نبوده و در زمره آن افرادى كه قطعا از حكم عام بيرون هستند داخل نمى‌باشد.

پس از آن در مقام مثال فرموده:

مثال آن عموم اين عبارت است: لعن اللّه بنى فلان قاطبة.

قطعا مؤمنين از « بنى فلان» مشمول اينحكم نبوده و لعن ايشان جايز نيست‌