بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٦٥ - فرق بين مخصص منفصل مجمل و مخصص متصل مجمل
و زيد مردّد است بين زيد بن خالد و زيد بن ارقم لذا متحيّر ماندهايم كه زيد بن خالد را از عموم « اكرم العلماء» اخراج كرده يا زيد بن ارقم را البتّه هركدام را كه بيرون نمائيم عموم عام نسبت بديگرى حجّت مىباشد.
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
حقّ اينستكه چون خاصّ مجمل بوده و تفصيلا مشخّص نيست لاجرم اجمالش بعام سرايت كرده و آنرا نيز مجمل مىنمايد از اينرو عموم عام نسبت بهيچيك از زيد بن ارقم و زيد بن خالد حجّت نمىباشد بنابراين حكم اينصورت همچون فرضى است كه مخصّص مجمل متّصل باشد با اينفرق كه در مخصّص متّصل مجمل از بدو امر براى عام ظهورى منعقد نمىشود زيرا اتّصال مخصّص بعام مانع از انعقاد چنين ظهورى است ولى در مخصّص منفصل بملاحظه آنكه مخصّص جدا از عام هست ابتداء براى عام ظهورى در عموم شده ولى پس از رسيدن مخصّص منفصل كه مردّد بين متباينين مىباشد اجمال آن بعام سرايت كرده باعث آن مىشود كه ظهور بدوى عام از حجّيّت ساقط گردد نه آنكه اصل الظهور مرتفع گردد و بهرتقدير نسبت بهيچيك از دو فرد مردّد يعنى زيد بن ارقم و زيد بن خالد نمىتوان باصالة العموم متمسّك گرديد منتهى در اينجا دو مسلك مىباشد:
مسلك اوّل: علّت عدم جواز تمسّك باصل در فردين آنستكه:
اجراء آن در هريك معارض با اجرائش در ديگرى است در نتيجه اصلين بعد از اجراء با هم تعارض كرده و در نتيجه تساقط مىكنند و اين تعارض و تساقط مانع از آن مىشود كه بتوان اصل ياد شده را جارى كرد زيرا اصل در صورتى جارى مىشود كه داراى اثر باشد و بحسب فرض اجراء اصلين در طرفين بملاحظه تساقطشان چون فاقد اثر مىباشند لاجرم قابل اجراء نيستند.
مسلك دوّم: لازم نيست تعارض و تساقط را مانع از اجراء بدانيم بلكه نفس علم اجمالى بوجود احد المخصّصين مانع از آن است يعنى وجود چنين علمى عموم و ظهور عام را از حجّيّت ساقط نموده و مجالى براى تمسّك بآن نمىباشد.