بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٣ - آراء علماء در اينمسئله

حيرت‌ها در امان بوده و گرفتار اينگونه منازعات نخواهيم بود زيرا بعقيده ما ادات عموم بر همان معناى شمول و عمومى كه قبل از تخصيص داشتند اكنون نيز باقى هستند باين معنا كه دلالتشان بر جميع افراد مدخول همچنان محفوظ است از اينرو وقتى بواسطه تخصيص برخى افراد از تحت مدخولشان خارج شدند اعمّ از آنكه مخصّص متّصل بوده يا منفصل باشد دلالت آنها بر عموم بحال خود باقيست تنها دائره مدخول بواسطه تخصيص مضيّق گرديده است.

در نتيجه حكم عام مخصّص همان حكم عام غير مخصّص بوده و همچون آن شامل تمام مصاديق و افرادى كه ممكن الدخول در تحت آن هستند مى‌گردد.

و بهرتقدير پس از آنكه عام مخصّص را در باقى افراد بهمان بيانى كه گذشت حقيقت دانستيم ديگر شكّى باقى نمى‌ماند كه اين عام نسبت بباقى بايد حجّت باشد تنها شكّ و ترديد در فرضى است كه قائل به مجازيّت آن باشيم زيرا در اينفرض ممكنست به حجّيّت آن در باقى قائل شده چنانچه برخى از قائلين باين مبنا معتقد بآن شده‌اند و امكان دارد كه به حجّيّتش قائل نشده همانطوريكه بعضى ديگر باين مسلك متمايل گرديده‌اند.

پس اينطور نيست كه تمام قائلين بمجازيّت حجّيّت عام در باقى را منكر باشند و اين توهّمى كه بعضى نموده و فرموده‌اند: كسانيكه استعمال عام مخصّص در باقى افراد را مجاز مى‌دانند حجّيّت عام در باقى را منكر هستند.

بنظر صحيح و درست نمى‌باشد.

بيان مراد

حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه:

در حجّيّت و عدم حجّيّت عام مخصّص نسبت بافراد باقيمانده بين حضرات اختلاف است، بعضى آنرا بطور مطلق حجّت دانسته و گروهى ديگر مطلقا آنرا نفى كرده‌اند چنانچه دسته‌اى تفصيل داده و در صورتيكه مخصّص متّصل بوده آنرا حجّت‌