بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٤ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا

ترجمه: وجه دوّم: آنستكه هردو را از ناحيه ظهورشان در انحصار (اين ظهور ناشى از اطلاقى است كه در مقابلش تقييد به « او » مى‌باشد) مقيّد به عطف با « او » مى‌نمائيم، بنابراين شرط يكى از آندو بطور بدليّت بوده يا قدر جامع بين آنها بنحوى كه هركدام مصداق آن هستند مى‌باشد.

البتّه تقدير قدر جامع در وقتى است كه امكان داشته باشد و لو اينقدر جامع بحكم اهل عرف بوده و ايشان قضاوت بآن نمايند.

پس در رفع تعارض و علاج آن امر دائرمدار بين ايندو وجه مى‌باشد حال ببينيم كداميك از ايندو اولى بوده، آيا اولى و سزاوار آنستكه ظهور شرطين در استقلال را مقيّد نموده يا متعلّق تقييد ظهورشان در انحصار مى‌باشد؟

در اينمقام دو قول مى‌باشد، برخى بوجه اوّل و بعضى به دوّم متمايل شده‌اند.

از نظر ما على الظّاهر وجه بهتر همان تصرّف دوّمى است زيرا منشاء تعارض بين دو شرط ظهور آندو در انحصار بوده كه لازمه اين ظهور، ظهور جمله در افاده مفهوم مى‌باشد در نتيجه منطوق هريك با مفهوم ديگرى تعارض مى‌نمايد از اينرو لازمست از ظهور هريك در انحصار بمقدارى كه منطوق ديگرى دلالت دارد رفع يد بشود چه آنكه ظهور منطوق اقوى از ظهور مفهوم مى‌باشد.

امّا ظهور هريك از دو قضيّه شرطيّه در استقلال معارضى برايش نبوده تا از آن رفع يد بنمائيم.

سپس مى‌فرمايد:

و وقتى قول دوّم يعنى تصرّف در ظهور شرطين در انحصار را ترجيح داديم معنايش اين مى‌شود كه:

اگر هركدام بتنهائى بيايند تأثير در ثبوت حكم مستند بآن داشته و اگر هردو با هم حاصل شدند از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه حصولشان يكى پس از ديگرى بوده كه در اينفرض تأثير مستندبه سابق مى‌باشد.