جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٢ - المطلب الأول المحل

و لو لم يفسخ لزمه جميع العوض (١)، و لو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد و على المؤجر الأبدال. (٢)

و لو تعذر فله الفسخ (٣)، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع

أو يقال: إن الصبر على المعيب ضرر فلا يسقط الخيار بالتصرف كما في الغبن، و في استحقاق الأرش تردد ينشأ: من نقص المنفعة التي هي إحدى العوضين، فلا يكون الآخر مستحقاً بكماله، و من أن العقد جرى على المجموع و هو باق، فإما الفسخ أو الرضى بالجميع، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى أن الأصح وجوب الأرش.

قوله: (و لو لم يفسخ لزمه جميع العوض).

[١] ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقّصاً للمنفعة لنقصان العين، فإنه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار.

قوله: (و لو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد، و على المؤجر الإبدال).

[٢] لأن المعقود عليها في الذمة كلي.

قوله: (و لو تعذر فله الفسخ).

[٣] أي: لو تعذر الإبدال لفقد البدل على خلاف الغالب، أو لعجز المؤجر بسبب من الأسباب فللمستأجر الفسخ، لتعذر ما جرت عليه المعاوضة فيرجع إلى ماله.

قوله: (فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة