جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٧ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو زاد فاباحة على إشكال. (١)

قوله: (و لو زاد فإباحة على إشكال).

[١] قيل: ينشأ الإشكال من رضى المالك بالحصة من القدر المخروص، و هو يقتضي إباحة الزائد. و من أن الجميع حق له فلا ينتقل عنه إلا بناقل، و إنما رضي بذلك القدر بناء على مطابقة الخرص و قد تبيّن عدمها. و ليس بشي‌ء، لأن ذلك معاوضة، كما صرح المصنف في المختلف بأن هذا نوع تقبيل و صلح [٣].

و العجب أن الشارح الفاضل ولد المصنف اعترف بأن هذا تقبل و صلح. و جاز مع الجهالة، لأن مبنى عقد المزارعة على الجهالة.

ثم قال: فمنشأ الإشكال الذي ذكره المصنف من هذا، فإنه لو لم يكن إباحة لم تكن فيه فائدة إن لم نقل بقول الشيخ [٤] فلا يسوغ، فإنه إذا كان صلحا صحيحا فلا وجه للإشكال و لا حاجة إلى كون الزائد إباحة [٥].

و يمكن أن يكون الإشكال منظورا فيه إلى أن الربا يعم المعاوضات، فيشكل حينئذ الحل مع الزيادة، نظرا إلى اشتمال المعاوضة على الزيادة الموجبة للربا فلا يصح، و أن المالك حيث رضي بالحصة من المخروص فقد

[٢] التحرير ١: ٢٥٨.

[٣] المختلف: ٤٧٠.

[٤] النهاية: ٤٤٢.

[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٢٨٩.