جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الخامس في التنازع

و يحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار. (١)

و منها: ربما خاف اليمين فأقر بالواقع على تقدير مطابقته لدعوى الآخر، فتوجه اليمين عليه رجاء لذلك.

و لو نقصت أجرة المثل عما يدعيه المستأجر تخرّج أن لا يجب على المالك اليمين، لأنه إذا حلف لنفي ما يدعيه المستأجر ثبت ذلك المحلوف، فلا فائدة لهذا اليمين، و إن نكل، أو ردّ اليمين، أو أقر فالواجب هو ذلك، فلا يظهر له أثر أصلا.

قوله: (و يحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار).

[١] وجه الاحتمال: أن الذي انتفى بيمين المالك هو السنتان بالدينار، و هو لا ينافي ثبوت سنة بنصف دينار، و الذي انتفى بيمين المستأجر هو كون السنة بدينار، و ذلك لا ينافي كونها بنصف دينار أيضا، و قد تصادقا على وقوع الإجارة سنة، و أن أجرتها لا تنقص عن نصف دينار فليثبت ذلك إذ لا دليل على نفيه.

و فيه نظر، لأنهما لم يتصادقا على ذلك، لأن دعوى المستأجر السنتين و إن تضمن سنة، إلا أنه قد انتفى بيمين المالك لانتفاء المدلول المطابقي، فينتفي بانتفائه المدلول التضمني.

و كذا القول في دعوى المالك السنة بدينار فإنها قد انتفت بيمين المستأجر فينتفي التضمني- و هو كونها بنصف دينار- لانتفاء المطابقي.