جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٣ - الأول الآدمي

و الكحل على المريض (١)، و يجوز اشتراطه على الأجير (٢). و الأقرب جواز اشتراط الأجر على البنّاء (٣)، و لو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر. (٤)

قوله: (و الكحل على المريض).

[١] أي: مع الإطلاق، لأن الإجارة إنما تكون على العمل.

قوله: (و يجوز اشتراطه على الأجير).

[٢] لعدم منافاة الشرط لعقد الإجارة، و لا مخالفته للكتاب و لا السنة، و يكون استحقاق العين بالشرط على جهة التبعية، كما يشترط سكنى الدار مدة معينة في البيع.

قوله: (و الأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء).

[٣] وجه القرب: إنه شرط سائغ فيكون داخلًا تحت عموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١].

و يحتمل عدم الجواز، لأن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان.

و جوابه: إن أصل الإجارة ذلك كما أن أصل البيع أن يرد على الأعيان دون المنافع، لكن قد ثبت خلاف ذلك تبعاً، كشرط السكنى و الرهن و الضمان، و الأصح الجواز.

قوله: (و لو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر).

[٤] لأنه في مقابل‌