جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٥ - الأول الآدمي

و على المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول و المشروب (١)، فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجراً (٢)، و لو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً (٣).

قوله: (و على المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول و المشروب).

[١] لأنّ مقدمة الواجب واجبة.

قوله: (فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجراً).

[٢] لأن حقيقة الإرضاع غير ذلك، فيكون غير المستأجر عليه، فتكون متبرعة.

قوله: (و لو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضاً).

[٣] أي: عدم استحقاقها أجراً، و وجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة، فيحمل مطلقه على المباشرة، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه. و يحتمل الاستحقاق، لحصول مسمى الإرضاع.

و التحقيق أن يقال: إن الاستئجار للإرضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق،- و كلامه في التذكرة حيث قال: إن شروط الاستئجار للإرضاع أربعة [١]، و لم يعد من جملتها تعيين المرضعة- عدم اشتراط التعيين.

و قد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء اللّٰه تعالى بعدم الاشتراط، و هو الأصح. فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت اخرى