المنشى‌ء للفعل إلى ذلك الفعل لا نسبة القابل المستكمل بكمال إلى ذلك الكمال- و إنما الحاجة في الأبصار إلى وجود هذه الإله العضوية و إلى وجود الصورة الطبيعية و وضع مخصوص بينهما و عدم أمر حاجز بينهما و غير ذلك من الشرائط ليست لأن مطلق الأبصار لا يتحقق إلا بهذه الشرائط و إلا لما يتحقق الأبصار في حالة النوم أو نحوه بل تلك لأجل أن النفس في أوائل الفطرة ضعيفة الوجود غير مستغنية القوام في وجودها عن مادة بدنية و كذا في إدراكاتها فكما أن وجودها غير وجود البدن و إن افتقرت إليه في الوجود فكذلك إدراكها البصري ليس بهذا العضو و إن افتقرت إليه في الأبصار و كما أن لها أن تستغني عن هذا البدن الطبيعي عند استكمالها ضربا من الاستكمال فكذلك لها أيضا في أن تدرك الأشياء إدراكا جزئيا بصريا أو نحوه أن تستغني عن هذه الأعضاء و انفعالاتها.

و بالجملة قد أوضحنا هذه المسألة حق إيضاحها كما سيجي‌ء ذكرها في مباحث علم النفس بحيث لم يبق ريب لمن كان منصفا ذا قلب ذكي أن الأبصار يتحقق بدون الإله و انفعالها و بدون انفعال النفس أيضا لكونها فاعلة للصور المبصرة لا قابلة إياها.

فإذا ثبت ذلك من أن النفس المجردة عن عالم الطبيعة تدرك الصور الجزئية المبصرة ببصرها الخاص الذي هو عين ذاتها فعلم أن مطلق الأبصار من عوارض الموجود بما هو موجود و لا يوجب تجسما و لا انفعالا و تغيرا و هو كمال و فقدانه نقص- فالواجب جل ذكره أولى بذلك الكمال كما علمت و كذا الكلام في السمع فإن الذي اشتهر بين الناس أن السمع أنما يحصل بقرع أو قلع عنيفين و لا بد فيه من تموج الهواء الواصل إلى عضو غضروفي في باطنه عصب مفروش يؤثر فيه وصول الهواء المتموج- فتنفعل منه النفس فتتنبه بالأصوات و الحروف و الكلمات و تدركها ليس كما قرروه و