و غيرهما لو كانت زائدة على وجود ذاته لم يكن ذاته في مرتبة وجود ذاته مصداقا لصدق هذه الصفات الكمالية فيكون ذاته بنفس ذاته عارية عن معاني هذه النعوت فلم يكن مثلا في حد ذاته بذاته عالما بالأشياء قادرا على ما يشاء و التالي باطل لأن ذاته مبدأ كل الخيرات و الكمالات فكيف يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره‌ [٣] فيكون للغير فيه تأثير فيكون‌

[١] أقول هذا الدليل مصادرة لأن عدم كون الذات مصداقا للصفات الكمالية في مرتبة ذاته و عريها عنها بنفسها و نحو ذلك من التعبيرات عين مطلوب الخصم لأنه يقول ليست هي في حد ذاته و إن لم تسلب أيضا عن ذاته دائما لأنها لوازم ذاته عن ذاته و من يقول بالزيادة لا يتحاشى عن الاعتراف بهذا التالي بل التالي عين المقدم كما لا يخفى فتوجيه كلامه أن ما هو المحذور اللازم الذي هو مراده قدس سره مطوي و هو أنه يلزم على هذه التقادير أن يكون الذات ماهية و هو باطل في الواقع بيان اللزوم أن الذات العارية عن هذه الكمالات و عن مقابلاتها لا محالة ماهية إذ الشيئية إما ماهية أو وجود و الوجود ليس عاريا عن هذه الكمالات بل عينها كما حققه فبقي أن يكون ماهية فالقياس برهاني، س قده‌

[٢] يبتني البرهان على أن هناك صفات يتصف بها الواجب تعالى كالعلم و القدرة و الحياة و أنها صفات كمالية و أن معطي الشي‌ء لا يكون فاقدا له و هي مقدمات ثلاث أولاها مبينة فيما سيأتي و الثانية بديهية و الثالثة مبينة في مباحث العلة و المعلول، ط مد ظله‌

[٣] أقول قد تم الدليل بدون هذا مع ما ضممنا إليه فبإضافة هذا صار محل المنع لأن الاستكمالات بالصفات و الانفعال عنها أنما يلزم لو لم تكن هي لوازم ذاته و أما إذا كانت لوازم- و معلوم أن وجودها من نفس الملزوم و هو مصدرها و منشؤها فلم يستكمل بها لأنها دائما واجبة له بنفس ذاته و لم يستفدها من غيره و الأولى أن يقال لو كانت زائدة على الذات كانت مرتبة الذات خالية عنها و معلوم أنها خالية عن مقابلاتها أيضا و إلا لكانت مرتبة الذات عين السلوب لهذه الكمالات و الخلو إن كان موضوعة الماهية التعملية كان إمكانا ذاتيا لكن لا ماهية للواجب تعالى فموضوع ذلك الخلو وجود صرف هو حاق الواقع و عين الأعيان و الخلو و الإمكان- الذي في الموضوع الواقعي إمكان استعدادي و حامله مادة و المادة لا بد لها من صورة و المركب منهما جسم تعالى عن ذلك علوا كبيرا و هذا الاستعداد مراد القوم من القبول المأخوذ في دليلهم و ليس مجرد الاتصاف فلا غبار عليه عندي، س قده‌