اعلم أن نسبة الإرادة إلى المراد [١] كنسبة العلم إلى المعلوم‌ [٢] بل كنسبة الوجود إلى الشي‌ء الموجود فيمتنع استواء نسبتها إلى الضدين و المتنافيين بل بها يجب أحدهما و يمتنع الآخر فكيف يستوي نسبتها إليهما و هل هذا إلا كما يقال- إن وجود السواد بعينه يصلح أن يكون وجود البياض أو كما يقال إن الصورة الإنسانية في الذهن بعينها هي الصورة الفرسية في العلوم التفصيلية و كذا حكم التشخص و أمثاله فكما لا شبهة لأحد في أن وجود زيد بعينه لا يمكن أن يكون وجود عمرو بعينه و لا العلم بأحدهما هو العلم بالآخر لأن تشخص العلم بزيد و هذيته و هويته متعلقة به لا محالة فلو تعلق هذا العلم بغيره لانقلب شخصه و بطلت هذيته- كذلك حكم الإرادة فإنها تتعين بتعين المراد و تتشخص بتشخصه محققا كان أو مقدرا مجملا كان أو مفصلا فإرادة كل فعل كالعلم به أنما تعينت و تشخصت بتعلقها بذلك‌

[١] و ذلك لأن الإرادة فينا هي الشوق الأكيد الشديد الموافي للمراد و هي الجزء الأخير من العلة التامة و لا يتمكن المراد من التخلف عنه و المتكلم أيضا يقول لا بد أن يؤدي الشوق إلى الجزم بالإتيان بالفعل ثم إلى العزم ثم إلى القصد إذ العزم قد ينفسخ ثم القصد لا يتخلف عنه الفعل فتقوم الإرادة المشخصة بالمراد المشخص و هو من مشخصاتها و الإرادة المطلقة لا وجود لها- إذ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، س قده‌

[٢] محصله أن الإرادة هوية تعلقية لا تعين لها إلا بمتعلقها و لا معنى لتعين شي‌ء واحد بمعنيين مختلفين و تشخصه بمشخصين كالفعل و الترك و في كلامه إشعار بل ظاهر كلامه في التسجيل و التكميل السابق أن الإرادة من سنخ العلم و هو العلم بالخير الملائم من حيث هو خير ملائم و يؤيده قوله في آخر الفصل بل الإرادة هي المرادة بالذات كما أن العلم هو المعلوم بالذات، ط مد ظله‌