عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف و شهادة كل موصوف أنه غير الصفة- فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزأه و من جزأه فقد جهله و من جهله فقد أشار إليه و من أشار إليه‌

[١]

فقد حده و من حده فقد عده و من قال فيم فقد ضمنه و من قال على م فقد أخلى منه‌

انتهى كلامه المقدس على نبينا و عليه و آله السلام و الإكرام.

و هذا الكلام الشريف مع وجازته متضمن لأكثر المسائل الإلهية ببراهينها- و لنشر إلى نبذ من بيان أسراره و أنموذج من كنوز أنواره.

شرح‌

قوله ع: أول الدين معرفته‌

إشارة إلى أن معرفة الله تعالى و لو بوجه ابتداء الإيمان و اليقين فإن ما لم يتصور شي‌ء لا يمكن التصديق بوجوده و لهذا قيل مطلب ما الشارحة مقدم على مطلب هل كتقدم البسيط على المركب.

قوله ع: و كمال معرفته التصديق به‌

و ذلك لأن من عرف معنى واجب الوجود أنه الوجود المتأكد الذي لا أتم منه الذي يفتقر إليه الممكنات و الوجودات- الناقصة الذوات المصحوبة للنقائص و الأعدام و القصورات فقد عرف أن لا بد أن يكون في الوجود موجود واجب الوجود و إلا لم يوجد موجود في العالم أصلا- و اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم فحقيقة الوجود [٢] إذا عرفت على وجه الكمال‌

[١] أي في مقام الفناء البحت لا يتطرق الإشارة كما أشار ع في جواب سؤال كميل عن الحقيقة

بقوله ع: كشف سبحات الجلال من غير إشارة

فلو أشير إليه في ذلك المقام و لو إشارة عقلية فالمشير بما هو مشير و هو مشار إليه قد جعله محدودا و لو بما عدا نفسه- لأنه بما هو مشير أثبت لنفسه وجودا، س قده‌

[٢] الظاهر عدم ملائمة كلمة الفاء هاهنا لأن قوله و ذلك لأن من عرف معنى واجب الوجود إلخ ظاهر في عنوان حقيقة الوجود المطابق لها لا في الحقيقة.

أقول في كلامه قدس سره ثلاثة احتمالات أحدها أن يكون أول كلامه بيان أصل المعرفة- و قوله فحقيقة الوجود إلى آخره بيان كمال المعرفة و هذا مع كونه خلاف الظاهر غير جائز لأنه ع لم يجعل أصل المعرفة مستلزما للتصديق و قوله قده فقد عرف أن لا بد أن يكون في الوجود موجود واجب الوجود صريح في الاستلزام و ثانيها و هو مناسب للتفريع بالفاء أن يكون أول الكلام كآخره محمولا على العلم الحضوري كما هو ظاهر لفظ عرف لأن المعرفة هي العلم بالجزئيات و الوجود هو التشخص و المعنى بالمعنى هو الحقيقة لا المفهوم الكلي حينئذ و ثالثها أن يكون أول الكلام محمولا على كمال المعرفة و لكن بنحو العلم الحصولي- و آخره ترقيا على سبيل التفريع إلى كمال المعرفة بنحو العلم الحضوري و هو أظهر لمكان لفظ المعنى و لأنه لم يقل بعد قوله لأن من عرف معنى واجب الوجود إلى آخره و عرف ذلك الوجود و لأنه استدل بقوله و إلا لم يوجد إلى آخره و صاحب العرفان الحضوري في غيبة عن نور البرهان الفائض من عند البرهان على كل شي‌ء بذات ذلك البرهان و هذا الاستدلال من العارف لا من المصنف قده بخلاف قوله فيما بعد لأن ما هو إلى آخره فإنه من المصنف.

ثم بيان كلامه قدس سره على الاحتمال الثالث أن من عرف تصورا مفهوم واجب الوجود الكلي الخارج من قسمة الموجود إلى موجود إذ لاحظه العقل مجردا عما سواه وجده منتزعا منه الموجودية و مستحقا لحمل موجود و هو الواجب تعالى و إلى موجود ليس كذلك بل يفتقر فيه إلى انتسابه إلى شي‌ء أو ارتباطه أو غير ذلك بل هو محض الانتساب الإشراقي و الارتباط الوجودي و هو الممكن فهذه المعرفة بالموجود الأول تستلزم التصديق بوجوده لأن الموجود الذي محض الفقر و الربط به موجود ثم ترقى و قال إذا كانت هذه المعرفة مستلزمة للتصديق به فكيف لا يستلزم معرفة حقيقة الوجود التي هي معنون ذلك المفهوم بالعلم الحضوري إياه.

إن قلت العلم الحضوري منحصر في موردين أحدهما علم الشي‌ء بنفسه و ثانيهما علم الشي‌ء بمعلوله و حقيقة الوجود ليست معلولة للعارف بالحق تعالى و لا عينا له فكيف يعلم حقيقة الوجود بالعلم الحضوري.

قلت العلم الحضوري بحقيقة الوجود يمكن بنحو علم الفاني بالمفني فيه و في الحقيقة لم يتخلل بين وجود العارف و حقيقة الوجود بل بين وجود و وجود أجنبي و ما به الامتياز عين ما به الاشتراك فيه و ليس المبعد إلا الذهول و هو يزول بالفناء، س قده‌