العلة و المعلول و ينكرون الإيجاب و الاستلزام في الفاعل مطلقا سواء كان واجب الوجود أو غيره و ذلك لإثباتهم القدرة بالمعنى المذكور من غير مرجح و داع فهم بهذا المذهب المشهور عنهم أبعد خلق الله عن منهج الحكمة و المعرفة إلا أن يكون مراد شيخهم و متقدميهم شيئا آخر و هو نفي اللمية الزائدة على ذاته عنه في فعله المطلق- و أما النزاع بين الحكماء و المعتزلة فإنما هو في نفي الغاية الزائدة عن ذاته في فعله المطلق و إثباتها فيه فإن الحكماء ذهبوا إلى أن فعله سبحانه مطلقا لا يكون لغرض سواه من إيصال خير بممكن أو نفع أو ثواب أو غير ذلك لكن يترتب على أفعاله هذه الغايات و الأغراض و المعتزلة أثبتوا لفعله الغرض العائد إلى العباد و أما الأفعال الخاصة فلكل منها سبب غائي و غرض لفاعله فيه عندهم يستكمل فاعل ذلك الفعل به سواء كان يلحق به لحوقا زمانيا كما في الفواعل التي تحت الكون أو لحوقا غير زماني كما في ما فوق الكون.

و اعلم أن العلة الغائية كما مر في مباحث العلل هي العلة الفاعلية بحقيقتها و ماهيتها لفاعلية الفاعل فهي بالحقيقة الفاعل الأول أي فاعل الفعل بما هو فاعل بالفعل و هي أيضا غرض بما هو ملحوظ الفاعل في فعله و هما متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فهناك شي‌ء واحد يسمى بالعلة الغائية و الغرض و كذلك الفائدة المترتبة على الفعل و الغاية المنتهي إليها الفعل متحدتان ذاتا متغايرتان بالاعتبار- فالخيرية و التمامية اللازمة لوجود الفعل في الخارج من حيث يترتب على الفعل فائدة [١] و من حيث ينساق إليه الفعل غاية و أفعال الفاعل المختار يكون فيها الأمور الأربعة و يترتب الأغراض و الغايات مترتبة متسلسلة إلى الغرض الأخير الذي هو مبدؤها جميعا و منتهاها و هو الغرض بالحقيقة و الغاية عند التفتيش و قد علمت في تلك المباحث أن هذه المعاني الأربعة أعني العلة الغائية و الفائدة و الغاية و الغرض- كلها في فعل الله سبحانه شي‌ء واحد هو ذاته الأحدية و مرجعها إلى العناية التي هي‌

[١] هذا في الفائدة التي هي ما إليه الحركة و نهاية الفعل لكن الفائدة أعم مما هو بعد الفعل أو معه كالعثور على الكنز في أثناء حفر البئر للوصول إلى الماء، س قده‌