و المولى الرومي و زيف هذا الجواب جماعة من البارعين في العلم منهم المحقق الطوسي في نقد المحصل حيث قال و جوابه بأن الكفر ليس نفس القضاء و إنما هو المقضي ليس بشي‌ء فإن قول القائل‌ [١] رضيت بقضاء الله لا يعني به رضاه بصفة من صفات الله إنما يريد به رضاه بما يقتضي تلك الصفة و هو المقضي و الجواب الصحيح أن الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة و لا من هذه الحيثية كفر و قال أستادنا السيد الأكرم دام عمره و مجده الفرق بين القضاء و المقضي هناك لا يرجع إلى طائل- أ ليس اعتبار المقضي بما هو مقضي راجعا إلى اعتبار القضاء و لا من هذه الحيثية ليس هو اعتبارا للمقضي فإذن إنما الجواب الصحيح على ما هو تحقيقه أن الرضا بالقضاء بما هو قضاء بالذات أو بالمقضي بما هو مقضي بالذات واجب و الكفر ليس هو بمقضي بالذات- و لم يتعلق به القضاء بالذات بل إنما تعلق به القضاء بالعرض فكان مقضيا من حيث هو لازم للخيرات الكثيرة لا من حيث هو كفر فإذن إنما يجب الرضاء به من تلك الحيثية لا من حيث هو كفر و إنما الكفر الرضاء بالكفر بما هو كفر لا بما هو لازم خيرات كثيرة لنظام الوجود- انتهى كلامه زيد إكرامه أقول القضاء كالحكم قد يراد به‌ [٢] نفس النسبة الحكمية

[١] ظاهر كلامه قدس سره أنه لا يناقش في أن هناك قضاء غير المقضي و هو العلم السابق الذي هو صفة الذات و أنه غير المقضي و إنما يناقش في كون الرضا المطلوب هو الرضا المتعلق بالقضاء بذاك المعنى بل الرضا المطلوب هو الرضا المتعلق بالمقضي لوضوح أن متعلق الرضا هو متعلق السخط الذي يقابله و الذي يتعلق به السخط و الشكاية و نحوهما هو الأمر الكوني الذي هو المقضي دون القضاء بالمعنى الذي تقدم و لذلك اضطر قده إلى تحليل المقضي ثانيا إلى قضاء و مقضي و فرق بذلك بين متعلق الرضا المطلوب و المذموم فقال إن الرضا بالكفر من حيث هو قضاء الله طاعة و لا من هذه الحيثية كفر فالكفر من حيث إن لوجوده نسبة إليه تعالى مصداق للقضاء و لا بهذه النسبة مقضي و بهذا التقرير يندفع بعض ما سيورده المصنف قدس سره عليه، ط مد ظله‌

[٢] لما كان كلام السيد قده أن اعتبار المقضي راجع إلى اعتبار القضاء مبنيا على كون القضاء بمعناه المصدري و المصدر معتبر في المشتق بين أن المراد بالقضاء في كلامهم ليس المعنى المصدري النسبي بل وجود صور الأشياء إلى آخره فمرادهم حينئذ الرضا بالأكوان السابقة للأشياء و عدم الرضا بالكون الدنيوي لأن الدنيا ملعونة مردودة من قبل الله و في نظر أهل الله و كلامه قدس سره ناص على أن مرادهم القضاء السابق و أن هذا العالم بشراشره مقضي و غير مرضي مطلقا بما هو مشوب بالمادة الظلمانية و التمدد و التجدد أو غير المرضي متحقق فيه كالأمور المستقبحة و لكن مقصوده أنا في مندوحة من الجواب حيث إن الرضا و الكراهة لكل منهما متعلق و لا حاجة إلى تدقيقات هؤلاء المحققين و أما إذا استونف الإشكال الآخر بأن الوجود خير فكيف يكون أمور هذا العالم غير مرضية فيقال في دفعه أن الكراهة تتعلق في الأمور المستقبحة بماهياتها بل بأعدامها لا غير و كلامهم يسع القضاء العيني أيضا كما هو مصطلح السيد الداماد قده كما نقل عنه في مبحث المثل من السفر الأول و لو حمل القضاء على الأعم من القدر فالقدر العيني يطلق كثيرا على الوجود العيني فيدخل وجودات هذه الأشياء بما هي أنوار و علوم و وجهها إلى الله في كونها متعلقات الرضا أيضا و على ما ذكره قدس سره أيضا يمكن أن تكون مرضية بما هي رقائق الحقائق و متدليات بها، س قده‌