إذ القصور معناه غير معنى الوجود لأن القصور عدمي و الشي‌ء لا يستلزم عدمه بخلاف الكمال فإن كمال الشي‌ء تأكيد فيه فالخط الأطول من خط آخر صح أن يقال كماله بنفس طبيعة الخطية و أما الخط الأقصر فلا يصح أن يقال قصره بطبيعة الخطية- بل بعدم مرتبة من تلك الطبيعة فكل خط غير متناه صح أن يقال إنه ليس فيه شي‌ء غير طبيعة الخطية و أما الخط المتناهي ففيه خط و شي‌ء آخر لا يقتضيه الخطية أعني النهاية و الحد فإذن كل وجود متناهي الشدة لا بد أن يكون له علة محددة غير نفس وجوده الخاص عينت و حصلت تلك العلة مرتبة من الطبيعة الوجودية و المعلولية تنافي وجوب الوجود أي كون الشي‌ء موجودا بالضرورة الأزلية فاستحال تعدد الواجب- و هذا البيان في التوحيد غير جار بهذا الوجه على مسلك أهل الاعتبار.

لكن يمكن أن يقال إذا ثبت كون الوجود بالمعنى الانتزاعي أمرا مشتركا معنويا بين الموجودات إلا أن منشأ انتزاعه في الممكنات المتخالفة الماهيات ليس ذاتها بذاتها بل هي بحسب ارتباطها إلى الجاعل القيوم و منشأ انتزاعها في الواجب ذاته بذاته فبالحقيقة المنتزع منه الوجود [١] في الجميع هو ذات الباري و إن كان‌

[١] و لذلك يسمى عند أهل الذوق من المتألهين بمنشإ انتزاع الموجودية كما في كتابه المبدأ و المعاد و بعض كتب المحقق الأجل الأفخم السيد الداماد قدس سره كما يسمى عند الإشراقيين بنور الأنوار و عند المشائين بالوجود الحقيقي و عند غيرهم بغير ذلك و حاصل جوابه قدس سره من قبلهم أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة بما هي متخالفة حتى لا تكون فيها جهة وحدة و قد مضى ذلك في السفر الأول و أنه كما أن انتزاع المفهوم الواحد و هو الوجود المشترك فيه من الماهيات المتخالفة الإمكانية أنما هو بجهة الوحدة التي فيها لأجل ارتباطها إلى الجاعل تعالى بحيث يكون حيثية فاعلية الفاعل داخلة في مصداق الحكم عليها بالوجود فبالحقيقة وجوده تعالى مناط حمل الموجود على ذاته و على ذوات الأشياء و هو المحكي عنه و المنتزع منه كذلك انتزاعه من الواجبين المفروضين لا بد له من جهة جامعة بينهما فيلزم التركيب لكن الإنصاف أنه لا يصحح كلامهم في الحقيقة كما أشار إليه بقوله لكن يمكن لأن كونه تعالى وجودا كما سبق و سيأتي مجرد اصطلاح عند أهل الاعتبار و الارتباط الذي جعله جهة الوحدة من قبلهم و كذا الانتساب إن كان المراد بهما الوجود العيني و الإضافة الإشراقية التي هي نور السماوات و الأرض و هي بالحقيقة نور الوجود العيني فنعم المراد لكن أين هذا من مذهبهم- حيث نفوا أصالة الوجود و إن كان المراد بهما الإضافة المقولية فهي تبع محض للأطراف في الوحدة و الكثرة و الماهيات كما علمت أن حيثية ذواتها حيثية الكثرة و الاختلاف، س قده‌