و ليس للوجود المشترك فرد حقيقي عندهم لا في الواجب و لا في الممكن و إطلاق الوجود الخاص على الواجب عندهم ليس إلا بضرب من الاصطلاح حيث أطلقوا هذا اللفظ على أمر مجهول الكنه و أما على ما حققناه من أن هذا المفهوم الانتزاعي له أفراد حقيقية نسبته إليها نسبة العرض العام إلى الأفراد و الأنواع فليست قوية الورود بل يمكن دفعها بأدنى تأمل و هو أن هذا المفهوم و إن كان منتزعا من الماهية بسبب عارض- لكنه منتزع من كل وجود خاص حقيقي بحسب ذاته بذاته فإذن نسبته إلى الوجودات الخاصة نسبة المعاني المصدرية الذاتية إلى الماهيات كالإنسانية من الإنسان و الحيوانية من الحيوان حيث ثبت أن اشتراكها معنى تابع لاشتراك ما ينتزع هي منه- و كذلك تعددها فيه تابع لتعدد ما ينتزع منه فإن الإنسانية مثلا مفهوم واحد ينتزع من ذات كل إنسان و لا يمكن انتزاعها من ماهية فرس أو بقر أو غير ذلك- فاتحادها في المعنى مستلزم لاتحاد جميع ما صدق هي عليها بحسب ذاتها معنى- سواء كان ذلك المعنى جنسا أو نوعا فإذن لو كان في الوجود واجبان لذاتيهما- كان الوجود الانتزاعي مشتركا بينهما كما هو مسلم عند الخصم و كان ما بإزائه من الوجود الحقيقي الذي هو مبدأ انتزاع الموجودية المصدرية مشتركا أيضا بوجه ما- فلا بد من امتياز أحدهما عن الآخر بحسب أصل الذات إذ جهة الاتفاق بين الشيئين إذا كانت ذاتية لا بد و أن يكون جهة الامتياز و التعين أيضا ذاتيا فلم يكن ذات كل منهما بسيطة و التركيب ينافي الوجوب كما علم‌

بقي في المقام شي‌ء آخر

و هو أن ما به الامتياز قد يكون بنفس ما به الاتفاق- كما في التفاوت بالشدة و الضعف على ما رأينا في باب حقيقة الوجود فلأحد أن يقول امتياز أحد الواجبين عن الآخر لعله حصل بكون أحدهما أكمل وجودا و أقوى من الآخر بحسب ذاته البسيطة و لا نسلم في أول النظر امتناع كون الواجب أنقص من واجب آخر و إن سلم امتناع قصوره عن ممكن آخر.

لكن هذا مدفوع بما أشرنا إليه سابقا من أن القصور يستلزم المعلولية إذ الحقيقة الوجودية لا يمكن أن يكون ذاتها بذاتها من غير علة مستلزمة للقصور